الجند نت

أخبار العالم بين يديك

حذرت من أنهيار أقتصادي.. الحكومة اليمنية: اقتحام قصر معاشيق اعتداءً على الدولة (بيان)


أكدت الحكومة اليمنية، أن اقتحام قصر معاشيق بعدن، لا ينتمي لأي شكل من أشكال التظاهر السلمي المشروع قانونا، والمفهومه أسبابه، ولا يمكن أن يصنف إلا كشكل من أشكال الفوضى والاعتداء على الدولة والقانون.

وكان عدد من انصار ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي”، المدعوم إماراتيًا، قد اقتحموا صباح اليوم الثلاثاء قصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن؛ والذي يقيم فيه رئيس وأعضاء الحكومة؛ احتجاجًا على سوء الأوضاع المعيشية، وتردي الخدمات، لاسيّما الكهرباء والمياه.

وأكدت الحكومة، في بيان صحفي، مساء اليوم، أن المطالب المشروعة للمواطنين تحظى بأولوية، ودعت الجميع للتعامل بمسؤولية ودعم جهود الاستقرار وتفويت الفرصة على المتربصين لحرف مسار المطالبات.

وأوضحت، أنها تتفهم المطالب والحقوق المشروعة للمواطنين، خاصة ما يتعلّق بتحسين مستوى الخدمات والوضع الاقتصادي للمواطنين، وهي قضايا تحظى بأولوية وتعمل الحكومة بجهد استثنائي للاستجابة لها ومعالجتها.

وأرجعت الحكومة السبب في تردي الأوضاع الإقتصادية والخدمية إلى جملة من العوامل والأسباب، وعلى رأسها: الحرب والانقلاب، اللذان شنتهما ولا زالت المليشيا الحوثية منذ سبتمبر 2014؛ وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها عدن والمناطق المحررة منذ اغسطس 2019؛ وتأخر تنفيذ اتفاق الرياض؛ وضعف ايرادات الدولة؛ وانخفاض معدلات التصدير للنفط والغاز في ظل تأخر وصول أي دعم اقتصادي للحكومة منذ تشكيلها..

وأشار بيان الحكومة، إلى أن هذه التراكمات المعقدة، لا يمكن تجاوزها إلا بتعزيز الاستقرار، والعمل المشترك لكل القوى والأطراف السياسية المشاركة في الحكومة، للاستجابة لمطالب المواطنين، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، خصوصا الجانب العسكري والأمني منه..

وقالت إن “حرف التظاهرات عن المسار السلمي، لا يخدم في النهاية إلا دعاة الفوضى، وتهديد الأمن والاستقرار، وبالأخص مليشيا الحوثي الانقلابية”، مضيفة: “وما حدث اليوم، يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لسرعة استكمال مسار تنفيذ اتفاق الرياض في الجوانب الأمنية والعسكرية”.

وإذ دعت الحكومة القوى والأطراف السياسية “التعامل بمسؤولية تجاه هذه المرحلة الحساسة، والالتزام بخطاب جامع وعدم تحريض الشارع وتأجيج الأوضاع”، شددت على أنه “على الجميع أن يدرك بأن المدخل الوحيد لتحقيق أي تحسن في المستوى الاقتصادي والخدماتي، هو تأمين حضور الدولة وتفعيل مؤسساتها للقيام بمهامها”.

وتشكلت الحكومة الجديدة، المعروفة بحكومة “المناصفة” بين المحافظات الشمالية والجنوبية، في شهر ديسمبر/ كانون الأول، الماضي، بموجب إتفاق الرياض، بعد تأجيل الشقيين العسكري والأمني منه، إلى ما بعد تشكيلها مباشرة؛ إلا أن ذلك لم يحدث حتى الأن، حيث ما زالت ميليشيات المجلس الأنتقالي الجنوبي تسيطر على عدن، وترفض الخروج منها، كما تنص عليه بنود الشقيين العسكري والأمني من الاتفاق.. 
 




هنا يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *